نقدّم خدمة قانونية متخصصة لمساندة الشركات الراغبة في الإدراج في السوق المالية، تشمل تقييم الجاهزية القانونية والتنظيمية، وتنظيم العلاقة بين المساهمين، وتحديث اللوائح والسياسات، ومواءمة المتطلبات مع ضوابط الحوكمة والإفصاح، إلى جانب التنسيق مع الجهات الاستشارية ذات الصلة ومرافقة الشركة في مراحل التهيئة والإدراج. وتكتسب هذه الخدمة أهميتها من حساسية مرحلة الإدراج وما تتطلبه من تنظيم دقيق يرفع جاهزية الشركة ويعزز موثوقيتها أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.

ما الذي تشمله الخدمة

الخدمةالتوضيح
تقييم الجاهزيةمراجعة الهيكل القانوني للشركة وتحديد مدى جاهزيتها للإدراج
تنظيم علاقة المساهمينتنظيم العلاقة بين المساهمين وتحديث اللوائح الداخلية ذات الصلة
الحوكمة والإفصاحإعداد ميثاق مجلس الإدارة واللجان وسياسات الإفصاح والحوكمة
المواءمة النظاميةمواءمة السياسات والإجراءات مع متطلبات السوق المالية والجهات المنظمة
التنسيق مع الجهات ذات الصلةالتنسيق مع المستشار المالي والجهات الاستشارية المرتبطة بعملية الإدراج
التمثيل والمرافقة القانونيةتمثيل الشركة قانونياً في مراحل التقييم والإفصاح والتسجيل

وتساعد هذه الخدمة على تسريع جاهزية الشركة للإدراج، وتقليل العقبات والمخاطر النظامية، وتعزيز الصورة القانونية والرقابية للشركة، وبناء مسار أكثر وضوحاً وتنظيماً في مرحلة ما قبل الإدراج وما يتصل بها من التزامات.

الأسئلة الشائعة

هل الإدراج في السوق المالية يبدأ بالإجراءات الفنية فقط؟

لا، بل تسبقه جاهزية قانونية وتنظيمية تشمل الحوكمة، والإفصاح، والعلاقة بين المساهمين، واللوائح الداخلية.

هل تحتاج الشركة إلى مراجعة هيكلها القانوني قبل الإدراج؟

نعم، لأن مرحلة الإدراج تتطلب التحقق من جاهزية الهيكل القانوني والتنظيمي ومدى توافقه مع المتطلبات النظامية.

ما أهمية سياسات الحوكمة والإفصاح قبل الإدراج؟

أهميتها كبيرة لأنها تعزز موثوقية الشركة، وترفع جاهزيتها، وتحد من العقبات النظامية في مراحل الإدراج.

هل يقتصر الدعم القانوني على مرحلة ما قبل الإدراج؟

لا، قد يمتد إلى المرافقة في مراحل التهيئة والإفصاح والتنسيق النظامي المرتبط بالإدراج.