عبدالله بن أحمد الجهني
محامٍ ومستشار قانوني
السيرة المهنية
محامٍ وموثق مرخص من وزارة العدل، وعضو في الهيئة السعودية للمحامين، ومرخص لتقديم استشارات العمل والاستشارات الإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، كما حصل على زمالة المستشار الشرعي في المالية وتسوية المنازعات من الجمعية العلمية القضائية السعودية (أكاديمية قضاء)، إلى جانب برامج تأهيل مهني وإداري داخل المملكة وخارجها.
عمل لعدة سنوات في المحكمة الإدارية في منصب رئيس شؤون القضاة والموظفين، وفي إدارة الدعاوى والأحكام، ثم انتقل للعمل في المحاماة وتدرج في ممارسة المهنة منذ عام 1435هـ / 2015م، متولياً ملفات قانونية للأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والدولية.
كما يعمل بموجب تعاقد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ملفات تتعلق بإثبات الحقوق العمالية لأكثر من 12,000 عامل من منسوبي إحدى الشركات الكبرى، مع اهتمام خاص بالمشاريع الريادية ورواد الأعمال.
لماذا نحن
تقوم الخدمة القانونية على فهم النشاط، وخصوصية الملف، وما يتصل به من اعتبارات نظامية وعملية، بما يعين على تقديم رأي قانوني أكثر دقة وملاءمة.
فهم أعمق
الرأي القانوني لا ينفصل عن طبيعة المجال والسياق العملي الذي يرد عليه.
عناية أدق
كل ملف يُعالج بما يناسب طبيعته واحتياجه وآثاره.
شراكة أوثق
العمل لا يقف عند إبداء الرأي، بل يمتد إلى الإحاطة بالمسألة ودعم القرار.
تصور أشمل
النظر في المسألة القانونية لا يعزلها عن أبعادها التجارية والمؤسسية.